مولي محمد صالح المازندراني

257

شرح أصول الكافي

ونظرنا إلى ما هو أوفق الأشياء لذلك الحكم فنأخذ به ونجريه في ذلك الذي ورد علينا كما هو دأب أرباب القياس . ( فقال : هيهات هيهات ! ) أي بعد ما تأخذون به بهذا التصرّف والتدبير عن حكم الله تعالى ، أو بعد الفرار من الباطل والبدعة في الدين ، وأتى به مكرّراً للتأكيد والمبالغة في الزجر عنه ، ثمّ بالغ فيه وحثّ على الفرار منه بقوله : ( في ذلك ، والله هلك من هلك يا بن حكيم ) ذلك إشارة إلى التصرّف المذكور واستعمال القياس ، و « في » للظرفيّة أو للسببيّة ، وتصدير الجملة بالقسم لرفع شكّ المخاطب بمضمونها لكونه سائلاً متردّداً فيناسبه التأكيد كما هو المقرّر في العربية ، وإن كان ( عليه السلام ) صادقاً مصدّقاً في كلِّ ما يقول ، والمراد بالهلاك العقوبات الأبدية الاُخروية ، وعبّر عنها بلفظ الماضي لتحقّقها بسبب تحقّق سببها فكأنّها حاصلة في الدنيا أيضاً إلاّ أنّه لا يراها أرباب البصائر القاصرة ، وتقديم الظرف يدلّ على أنّ المستحقّ للهلاك منحصر في هذا الصنف ولا يبعد ذلك لأنّ كلّ من خرج عن دين الحقّ فقد قاس عليه الباطل ، ثمّ رجّح الباطل وأخذ به ولزمه ذلك وإن لم يشعر به . ( قال : لعن الله أبا حنيفة كان يقول : قال عليٌّ وقلت ) هذا يحتمل وجوهاً : أحدها : أنّه جعل كلامه ( عليه السلام ) أصلاً وقاس عليه أمراً آخر ، وشاركه في الحكم لعلّه قياسيّة . وثانيها : أنّه ردّ حكمه ( عليه السلام ) بحكم قياسي اخترعه من عنده . وثالثها : أنّه قال عليّ بالقياس وقلت أنا أيضاً بالقياس ، سواء كان القياسان متوافقين في الحكم أو متخالفين فيه ، وهذا أبعد الاحتمالات لشيوع إنكار القياس عنهم ( عليهم السلام ) بحيث يعلم كلّ من له أدنى مسكة أنّ من نسب القول بالقياس إلى أحدهم افتضح عند العامّة والخاصّة بالكذب والافتراء . وهذا الحديث صريح في أنّ أبا حنيفة كان يعتقد بالقياس ويعمل به ، وفي هذا الباب روايات اُخر دلالتها عليه أظهر ، وهو المشهور من مذهبه ، فما نقل عنه أنّه قال : أمّا ميزان الرأي والقياس فحاش لله أن يعتصم به ، ومن زعم من أصحابي أنّ ذلك ميزان المعرفة فأسأل الله أن يكفيني شرّه عن الدين فإنّه صديق جاهل وهو شرّ من عدو عاقل ، فهو ليس بمعتبر ، وقد نقله أيضاً بعض أصحابنا وقال : يفوح منه رائحة التشيّع ( 1 ) .

--> 1 - المعروف من مذهب أبي حنيفة أنّه كان يقدّم القياس على النصّ أيضاً ، ويدفع عنه من نصره هذا التقديم لا أصل القول بالقياس ; لأنّ ذلك قول أكثرهم ، وأمّا نسبة أبي حنيفة إلى التشيّع فالظاهر أنّها نشأت من فتواه بالخروج مع النفس الزكية حين خرج على المنصور ، واستظهر من ذلك أنّه كان مائلاً إلى الزيدية . ويؤيّده أنّ الزيدية إلى زماننا هذا يتّبعون أبا حنيفة في فقههم غالباً ، ولا ينافي ذلك قوله بالقياس وعدم تبرّئه من الشيخين ، فإنّ الشيعة الزيدية كلّهم كذلك ، وممّن نسب أبا حنيفة إلى التشيّع من علمائنا الشيخ عبد الجليل الرازي في كتاب النقض ولا بدّ أن يكون مراده الشيعة الزيدية . ( ش )